به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه روز پنجشنبه در جلسه بررسي فرآيند اجرايي سياست ها و راهبردهاي اصلاحي در رابطه با استانهاي هرمزگان و بوشهر با اشاره به تلاشهاي خوب دولت در راستاي توجه به مناطق محروم افزود: دولت فعلي و دكتر احمدي نژاد برنامه هاي خوبي در اين خصوص دارند كه به معاضدت و همكاري دستگاه قضايي نياز دارد و بايد از اين برنامه ها حمايت شود.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: وقتي حكمي در محاكم صادر مي شود بايد توجه شود با اين سياست ها و برنامه ها همسو و هماهنگ باشد تا امكان دستيابي به سياست ها و برنامه هاي دولت ميسر گردد.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر برگزاري نشست هاي كاربردي كه زمينه تبادل نظرها و تجربيات را به همراه دارد ، خاطرنشان كرد: تمام دغدغه دستگاه قضايي با حجم بالاي پرونده هاي ورودي و فشار كاري بسيار زياد، رضايت مردم و حفظ حقوق شهروندي است و لذا بايد مديران كل دادگستري ها در خصوص تبيين سياست هاي كلان كشور و برنامه هاي اصلاحي در قوه قضاييه به منظور تقويت ساختارها و تحقق برنامه ، تشكيل نشست هاي استاني را مورد توجه قرار دهند.
وي با تاييد وجود محروميت ها در استانهاي بوشهر و هرمزگان و ضرورت توجه به تامين نيازهاي اين 2 استان از نظر نيرو و امكانات ، گفت: استانهاي مرزي كشور به ويژه خوزستان ، بوشهر و هرمزگان از پتانسيل و استعدادهاي بالايي در زمينه هاي بازرگاني و تجارت برخوردارند و در برنامه چشم انداز 20 ساله جايگاه مهمي دارند.
آيت الله هاشمي شاهرودي در اين نشست بر استفاده مسئولان قضايي استانها از امكانات و ظرفيت هاي استاني و همچنين بهره گيري از زمان و كارآمدي افراد زير مجموعه تاكيد كرد و افزود: كار دستگاه قضايي خيلي حساس و در عين حال سنگين است و با اتخاذ وحدت رويه و فناوري روز بايد ازحجم پرونده ها كاسته و محاكم به پرونده هاي مهمتر رسيدگي كنند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به ويژگي هاي استانهاي جنوبي و مرزي، جرايم را به 2 دسته تقسيم كرد و اظهار داشت: نوع اول كه شامل آدم ربايي و آدمكشي و شرارت و سرقت و قاچاق مواد مخدر است ، ذاتا جرم محسوب مي شود و دستگاه قضايي و قضات بايد با شدت و قاطعانه با عوامل نا امني در جامعه برخورد كنند و انتظار جامعه نيز از قوه قضاييه همين است.
آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح كرد: قاچاق كالا و سوخت نوع دوم جرم است كه به جامعه زيانهاي زياد مي رساند اما زشتي جرم نوع اول را ندارد و جلوگيري از اين جرايم به اصلاح سياست ها نياز دارد.
وي تاكيد كرد: در صدور راي براي محرومان نبايد يك بعدي به مساله نگاه كرد و قضات زحمتكش با آشنايي كامل به مسائل مختلف با توجه به خواسته ها و نيازهاي مردم و با تدبير و آگاهي لازم و بر اساس سياست هاي مدون عمل كنند.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه در نظام اسلامي تكيه نظام به مردم و مشاركت جامعه در همه امور است ، متذكر شد : بحث بي طرفي در دستگاه قضايي بسيار مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد با اتخاذ روشهاي عملي اين امر مهم به بدنه جامعه منتقل شود.
در اين نشست مديران كل دادگستري هاي استانهاي بوشهر و هرمزگان و مديران ثبت اسناد، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و بازرسي ضمن ارايه گزارش عملكرد حوزه هاي مربوطه، ديدگاههاي خود را در زمينه طرحها و برنامه هاي اصلاحي در قوه قضاييه و اقدامات انجام شده در مناطق خود مطرح كردند.
نظر شما